پولشویی و اثرات اقتصادی آن   
 پولشویی این روزها به عنوان یکی از مباحث قابل بحث در اقتصاد و سیاست درآمده است. در این مقاله به پولشویی، مفاهیم و راهکارهای جلوگیری از آن می پردازیم.  
  
  
 
پولشویی و اثرات اقتصادی آن   
 
 
  
 
 
 

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد، اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی شود، اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که این قبیل فعالیت های مجرمانه نه تنها فی نفسه برای اقتصاد مضر است، بلکه موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود که در ادامه مقاله به آنها به صورت مبسوط پرداخته خواهد شد.

به همین منظور، لازم است بدانیم که گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، که روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در محل جغرافیایی خاص، یعنی در محل پر رفت و آمد فعالیت های قاچاق، فعال بودن بخش های زیرزمینی، کمبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، بعنوان یکی از کشورهای در معرض پولشویی به حساب می آید. از این رو، لازم است با تلاشی دو چندان، نسبت به شناسایی و تفهیم و قانون گذاری صحیح در این خصوص اقدام گردد.

● تعریف پولشویی

پولشویی را قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی یا مشروع کردن پول های نامشروع تعریف کرده اند، اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پولی مشروع تبدیل می شود. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیرقانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد.

عملیات پولشویی به منظور تامین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی از آثار منفی بیشتری برخوردار است. از این رو پولشویی به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده و حساسیت بالایی برای مبارزه با پولشویی و مجازات آن وجود دارد.

● پولشویی کجا اتفاق می افتد؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.

کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیرقانونی باشد.

بخش های غیررسمی اقتصادی فعال باشند.

بخش های رسمی، به خصوص بازار مالی از کارآیی لازم برخوردار نباشند.

قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.

ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد.

یا بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته و مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته باشد.

● اندازه گیری میزان پولشویی

تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارائه نشده است. با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیررسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم، گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارائه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش داده ها و ستاده ها و همچنین، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم را نام برد، اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

● مراحل انجام پولشویی

پولشویی جرمی سازمان یافته و فرا ملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند را دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند. درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه موادمخدر و فحشا باشد پول کثیف، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد پول سیاه و هرگاه منشاء درآمدها؛ رشوه و فساد مالی باشد پول خاکستری نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل غیر قابل دسترس بودن منشاء آن، از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. بنابراین رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند که پروسه موصوف، پولشویی نامیده شده و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است. مراحل تحقق پولشویی عبارت است از:

۱) مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و... یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.

۲) مرحله پنهان سازی یا لایه چینی که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن.

یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.

۳) مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن که عبارت است از، ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی. پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است: اول، پولشویی درونی؛ بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. دوم، پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید، ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. سوم، پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد، و آخر هم پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.

● آثار و تبعات منفی پولشویی

۱) به هم ریختن بازارهای مالی

عمل انتقال و جریان یافتن وجوه و پس اندازها بین تقاضا کننده ها و عرضه کننده ها توسط نظام مالی یک کشور انجام می شود. بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که بازارهای مالی نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. به اعتقاد آن ها، حتی تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهای مالی باعث تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها می شود.

به طور کلی، در تحقیقات گسترده ای نشان داده می شود که گسترش خدمات مالی بهتر و کارآمدتر، رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد می کند و در مقابل، ایجاد مانع بر سر راه فعالیت های مالی، رشد اقتصادی را با کندی مواجه می سازد.

ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه کننده و تقاضا کننده منابع در آن متکی است. تغییر در رفتار این عناصر به عواملی بستگی دارد که سیاست گذاران با برنامه ریزی مناسب می توانند آن عوامل را تحت تاثیر قرار داده و از نظر مالی بازار را به سمتی که تمایل دارند هدایت کنند. عملیات پولشویی منابع زیادی از پول را وارد بازار مالی می کند که این ورود منابع تابع عواملی شناخته شده و قابل کنترل نیست. از سوی دیگر، در زمان معینی برای انجام دادن یک فعالیت غیرقانونی دیگر، پولشویان حجم عظیمی از پول را به صورت ناگهانی از بازار خارج می سازند که این هم بدون اطلاع و تحت تاثیر عواملی غیر از عوامل موثر بر جریان فعالیت قانونی بازارهای مالی است. چنین حرکتی، چه ورود نامعقول و چه خروج ناگهانی منابع، بازار مالی را با مشکل مواجه کرده و در واقع، کارآمدی آن را در اقتصاد کاهش می دهد. به دنبال انجام چنین عملیاتی از جانب پولشویان و ایجاد مانع بر سر راه فعالیت های صحیح بازار مالی، اعتماد صاحبان منابع از این بازار از بین خواهد رفت. در حالی که اعتماد به بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جذب منابع داخلی و خارجی در بخش تولیدی اقتصاد دارد که در صورت حاکم شدن بی اعتمادی بر بازار مالی، انگیزه صاحبان منابع برای استفاده از این بازارها از بین خواهد رفت.

در اقتصاد های آزاد، ورود چنین منابع فراوانی به بازار و همچنین، خروج نابهنگام آن باعث می شود که نرخ بهره تحت تاثیر قرار گیرد. در این بازارها نرخ بهره نقش اساسی و مهم در تدوین روابط اقتصادی دارد. طبیعی است نوسانات و آشفتگی در این متغیر، متغیر های اقتصادی دیگر را با بی ثباتی روبه رو می کند.

همچنین عملیات پولشویی در یک اقتصاد باز، که می تواند موجب ورود و خروج منابع از یک کشور بدون توجه به حجم فعالیت اقتصادی آن کشور شود، اثری منفی بر نرخ ارز می گذارد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن، عدم تعادل در بخش های داخلی اقتصاد خواهد بود؛ چون نرخ ارز یکی از متغیر های مهم و کلیدی در اقتصاد باز به شمار می رود.

نکته مهم دیگر اینکه، موسسات مالی که با تکیه بر جرایم ایجاد می شوند و در بازارهای مالی قانونی جایگاهی پیدا می کنند، قدرت بیشتری برای مدیریت دارایی هایشان به دست می آورند که این امر باعث می شود در بازارهای مالی به عنوان یک قدرت انحصاری عمل کرده جریان هدایت بازار را به سود خود تغییر دهند.

۲) تخریب بازار و فرآیندهای رقابتی

عملیات پولشویی که در آخر منجر به ورود درآمدهای غیرقانونی به فعالیت های به ظاهر قانونی می شود، می تواند فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را که در چارچوب مقررات و قانون عمل می کنند به شکل های زیر با مشکل روبه رو سازد:

مجرمان برای قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی خود از فعالیت های به ظاهر موجه استفاده می کنند. این فعالیت ها، که به منابع درآمدی حاصل از قاچاق و فعالیت های غیرقانونی دیگر دسترسی دارند، به آنها اجازه می دهد که تولیدات خود را با قیمت های بسیار پایین تری عرضه کنند. در نتیجه، قیمت پیشنهادی آنها برای کالا و خدمات مورد نظر می تواند حتی کمتر از قیمت تمام شده سایر بنگاه ها باشد، که این به بنگاه های دیگر بسیار لطمه وارد خواهد ساخت.

توانایی های ظاهری و حمایت های چشمگیر از جانب دست اندرکاران فعالیت های مجرمانه

سازمان یافته از این بنگاه ها موجب پیدایش مزیت نسبی برای جذب منابع از بازارهای مالی برای این دست از بنگاه ها می شود. در نتیجه، در عمل رقابت با آنها دشوار بوده و موجب خروج بنگاه های قانونی از جریان فعالیت های اقتصادی می شود.

این بنگاه های قدرتمند در عمل رهبری بنگاه های دیگر را در فعالیت های خاص به عهده می گیرند. با توجه به این نکته که سود حاصل از فعالیت های اقتصادی هدف آنها نبوده و انجام آن صرفا برای ظاهر سازی و کاهش ریسک استفاده از درآمدهای غیرقانونی است، فعالیت مورد نظر را به بی ثباتی و آشفتگی خواهند کشید. آنها برای مقاصد مجرمانه خود در مقطعی از زمان فعالیت خاصی را انتخاب و روی آن سرمایه گذاری می کنند، زمانی که به اهداف خود رسیدند تمامی منابع را به یکباره، از آن فعالیت خارج و آن را با رکود شدید و ورشکستگی روبه رو می سازند.

۳) نامتناسب ساختن عرضه و تقاضا

مجرمان در یک نوع از عملیات پولشویی به سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی اقدام می کنند. این سرمایه گذاری نه برای اهداف تولیدی و کسب سود ناشی از تولیدات بلکه برای تامین مقاصد مجرمانه آنها صورت می گیرد. آنها به طور معمول در جاهایی سرمایه گذاری می کنند که نقش موثری در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ندارد؛ مثلا در بعضی از مقاطع زمانی برای مراکز تفریحی، هتل، ساختمان سازی، آژانس های خدماتی و امثال آن سرمایه گذاری می کنند که این عمل نه به خاطر وجود تقاضای واقعی برای این کالاها و خدمات بلکه به دلیل علاقه مجرمانه برای تدارک محیطی با ریسک کمتر به منظور انجام فعالیت های مجرمانه دیگر انجام می شود. این دسته از فعالیت ها درآمد معین و ثابتی ندارند. بنابراین، در صورت فعال شدن قوانین ضد پولشویی، آنها با تمسک به درآمد متغیر حاصل از چنین فعالیتی و توجیه نوسانات درآمدی، راه گریز می یابند. طبیعی است، زمانی که به اهداف خود رسیدند، منابع خود را به سرعت از این فعالیت ها خارج و این گونه فعالیت ها را با ورشکستگی روبه رو می سازند.

فعال کردن بعضی از فعالیت های غیرضروری و تقاضا نشده از نظر اقتصادی موجب می شود که حتی دیگر منابع قانونی نیز به آن فعالیت ها روی آورند. در نتیجه، کمبود منابع در فعالیت های ضروری انتقال دوباره منبع را به فعالیت های مفید از بین می برد.

۴) ایجاد عدم تعادل در تراز تجاری کشور

یکی از برنامه های مجرمان برای انتقال درآمدهای غیرقانونی به کشورهای دیگر استفاده از کانال واردات و صادرات است. بخش زیادی از این فعالیت ها مربوط به کالاها و خدمات لوکس و غیر ضرور برای رشد اقتصادی است که به قیمت ارزان وارد کشور شده و در نتیجه بازار مصرف داخلی را به خود جذب کرده و در نهایت موجب ورشکستگی بخش تولیدی در داخل می شود. علاوه بر آن، درآمد حاصل از ورود این کالاها و فروش آن در داخل صرف سرمایه گذاری یا خرید کالاها و خدمات داخلی نمی شود، بلکه برای مقاصد مجرمانه به فعالیت های غیرقانونی در داخل یا خارج کشور اختصاص می یابد.

در بعد صادرات هم اگر فعالیت هایی از جانب آنها صورت گیرد، اولا بیشتر بر کالاهای لوکس متمرکز می شود و ثانیا درآمدهای حاصل از این نوع صادرات به داخل کشور باز نمی گردد. نتیجه همه این فعالیت ها عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن، بی ثباتی در اقتصاد داخلی خواهد بود.

۵) تاثیر منفی بر توزیع درآمد

دیگر اثر پولشویی تاثیر منفی بر توزیع درآمد در جامعه است. فعالیت های مجرمانه اقتصادی و به دنبال آن، عملیات پولشویی درآمد را به نفع کسانی توزیع می کند که تمایلی برای به کار گیری آنها در بخش تولیدی و سرمایه گذاری واقعی ندارند؛ در نتیجه، وضعیت درآمدی دولت نیز با مشکل مواجه می شود و برای دستیابی به درآمد مورد نیاز خود مجبور به افزایش نرخ مالیاتی می گردد که این امر سبب ایجاد تنگنا و فشار بر فعالیت های قانونی می شود و در نهایت توزیع عادلانه درآمد را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

۶) افزایش ریسک برای فعالیت های خصوصی سازی

مجرمان با دخالت در بازارهای مالی و شرکت در مزایده ها با پیشنهاد قیمت های بالاتر، با توجه به میزان بالای دارایی، اولا تلاش می کنند عواید غیرقانونی خود را با درآمدهای قانونی مخلوط کنند و ثانیا فعالیت های خصوصی سازی را به ضرر رشد و توسعه اقتصادی جهت دهند. پس در چنین وضعیتی سیاست خصوصی سازی با موفقیت همراه نخواهد بود.

۷) مانعی برای جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن یک واقعیت اجتناب ناپذیر بوده و باید با پیروی از سیاست مناسب به دنبال بهره گیری صحیح از منافع جهانی شدن باشیم، پولشویی و عملیات مربوطه این فرآیند را با مشکل روبه رو می سازد. مخلوط کردن عواید غیرقانونی با درآمدهای قانونی در قالب حمایت جهانی شدن اقتصاد راحت تر انجام می گیرد. گرچه، این نظر به این معنا نیست که به دنبال بهره گیری از منافع جهانی شدن اقتصاد نباشیم، بلکه با وجود فعالیت های مجرمانه پولشویی، هزینه چنین حرکتی افزایش می یابد.

موارد فوق، تنها بعضی از آثار و تبعات منفی اقتصادی پولشویی است که برای کاهش این آثار زیانبار نیاز به تلاش همه دست اندرکاران اقتصاد وجود دارد. پولشویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه در هر جای دنیا می تواند اتفاق بیفتد؛ بنابراین، مبارزه با آن باید به عنوان یک مسوولیت جهانی برای تمامی کشورها به حساب آید.

این نکته نیز حایز اهمیت است که هر جایی که پول به شکل نقد جریان داشته باشد بدون اینکه ماخذ پول کنترل شده باشد، امکان پولشویی در آن وجود دارد.

● اقدامات ضدپولشویی در ایران

در کشورهایی که دارای اقتصاد پیشرفته یا دارای برنامه توسعه اقتصادی مناسب و سالم هستند، فرآیند ضد پولشویی بشدت کنترل می شود و برای مبارزه با آن تمهیدات لازم را در نظر می گیرند. بطور مثال در جریان بانک سپاری وجوه نقد، سقفی را برای الزام گزارش دادن بانک ها در نظر گرفته اند.

در کشور ما قانونی مبتنی بر پولشویی تصویب شده و وجود دارد، اما هنوز اقدامات اساسی مورد نیاز این چارچوب قانونی به نظر می رسد وجود ندارد. از این رو، برای مبارزه با پولشویی در ایران، باید این اقدامات صورت گیرد:

الف) بررسی دقیق و شناخت حوزه های مختلف اقتصاد زیرزمینی.

ب) شناخت دقیق راهکارها و فعالیت های ضد پولشویی.

ج) بررسی دقیق و شناخت کافی از شیوه فعالیت های جنایتکارانه.

د ) همکاری گسترده بین دستگاه های مربوط به آن برای اجرای هر چه بهتر قوانین ضدپولشویی.

هـ ) تدوین قوانین جامع و مانع تر درخصوص مبارزه با فعالیت های پولشویی.

● نتیجه گیری

پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب بر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد؛ چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی منتقل کرده و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابه هنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است. همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی این گونه جرایم استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن کرده و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند. سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی کشورها برای پولشویان کرد. در سال ۱۹۸۹ هفت کشور عمده صنعتی جهان یعنی آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان با حاد دانستن پدیده پولشویی اقدام به تشکیل سازمان نیروی واکنش سریع عملیات مالی کردند و چهل راهکار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد کردند که به امضای تمامی اعضا رسید. عضویت در سازمان موصوف برای تمامی کشورها مجاز است. کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تاکید قرار داده است.

به طور خلاصه، پولشویی فرآیندی پیچیده است، که شناخت آن نیز نیازمند قوانین قوی و حساب شده است. از آنجایی که نتایج حاصل از پولشویی برای اقتصاد و اجتماع بسیار نامطلوب و منفی است، باید اولا قوانین مناسبی در این خصوص وجود داشته باشد و در کنار آن البته بخش رسمی اقتصاد و نیز شفافیت نهادی تقویت شده و داده های آماری کافی در دسترس همگان باشد تا امکان هرگونه پولشویی احتمالی تضعیف شود.
  
 
 
   علی کیوان پناه  
   روزنامه دنیای اقتصاد

پولشویی، محصول یک اقتصاد بیمار   
 در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه های کشور خودمان نیز به گوش می رسد.  
  
  
 
پولشویی، محصول یک اقتصاد بیمار   
 
 
  
 
 
 

در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه های کشور خودمان نیز به گوش می رسد. لذا باید بررسی نمود که به راستی، پولشویی چگونه پدیده ای است؟ با چه مکانیزم و روش هایی عمل می کند؟ و اگر باور داریم که یک پدیده منفی و زیانبار برای اقتصاد کشور محسوب می شود، روش های مبارزه با آن چیست؟

در دوران اخیر و از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی واژه جدیدی وارد ادبیات اقتصادی شد، این مفهوم پولشویی نامگذاری گردید. پولشویی یا شست وشوی پول آلوده، به تمامی مانند تردستی و حیله شگفت انگیزی برای اندوختن ثروت به شمار می رود. شستن پول؛ یعنی پول غیرقانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شست و شو داده می شود، به نحوی که در پایان کار، شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد. به عبارت دیگر منبع پول هایی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، در جریان یک رشته انتقالات و معاملات، مجهول باقی می ماند طوری که در نهایت، می توان پول ها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد. پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین یا حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی. کنوانسیون شورای اروپا چندین تعریف برای پولشویی ارائه داده است که در اینجا دو تعریف مهم این کنوانسیون به اختصار بیان می شود:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند، به منظور پنهان ساختن یا کتمان نمودن منشا غیرقانونی اموال یا مساعدت هر شخصی که دخیل در ارتکاب جرم منشا است تا آن شخص از نتایج اعمالش رهایی یابد.

پنهان ساختن یا کتمان نمودن ماهیت، منشا، وضعیت، انتقال حقوق مربوطه یا مالکیت واقعی اموال با علم به این که آنها عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند (موسوی مقدم، ۱۳۸۱).

از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز فساد اقتصادی و مالی بطور کلی عبارت است از کلیه رفتارها و سوءرفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می گردد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۴). با این تفاسیر در مجموع می توان پولشویی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف نمود.

با ذکر این مقدمات، باید اضافه نمود که دور شست و شوی پول نیز سه مرحله دارد؛ اول فرو رفتن است که معنای آن یک کاسه کردن و جای دادن است. برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می آورد، بسیار سخت است این مبلغ را که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می کند مجبور است به حساب های بانکی، حواله های پستی، چک های مسافرتی و سایر اوراق بهادار اتکا کند تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.

در ادامه این روش، مرحله دوم، پوشش پول است که آن را صابون زدن ممتد نیز می توان نامگذاری کرد و زمانی است که تطهیر کننده، رابطه پول های خود را با منبع نامشروع آن قطع می کند و باید پول را تا جایی که ممکن است میان حساب های بیشتری به حرکت درآورد. این کار از طریق شرکت های صوری که به همین منظور در نقاط مختلف دنیا تشکیل شده است و با اتکا به رازداری بانک ها و محرمانه بودن رابطه وکیل و موکل بر اختفای هویت خویش، آگاهانه شبکه پیچیده ای از انتقالات مالی به وجود می آورد، در حالی که در هر مرحله باید در نظر داشته باشد کار اصلی اش محو کردن هر گونه ردپای حسابرسی است.

و مرحله نهایی، خشکاندن پول های شست و شو شده و به عبارت دیگر، بازگرداندن و توام سازی پول است؛ مرحله ای که پول های شست و شو شده به صورت درآمد مشروع که اغلب تابع مالیات است به جریان رسمی اقتصاد کشور وارد می شود. این فرآیند در مورد مبالغ کوچک به سرعت انجام می شود، ولی برای مبالغ هنگفت ممکن است زمان زیادی را بطلبد، لذا تطهیر کنندگان پول از صبر و حوصله زیادی نیز برخوردار خواهند بود.

سازمان ملل متحد حجم سالانه عملیات پولشویی جهانی را حدود ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلار برآورد و سرمنشا این پول های نامشروع را پول کثیف حاصل از فروش مواد مخدر و فحشا، پول سیاه قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی ، پول؛ خاکستری ارتشا و فساد مالی دولتی و فرار مالیاتی اعلام کرده است . بنا به این تعریف سازمان ملل، در فرآیند پولشویی، پول به سه پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم بندی می گردد.

▪ پول خاکستری: به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است.

▪ پول کثیف: پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد.

▪ پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول های تمیز می باشد (جزایری، ۱۳۸۴).

اما مواردی نیز که در قانون به عنوان مصادیق جرم و فساد مالی و اقتصادی معرفی شده است، به این شرح می باشد.

تحصیل مال از طریق نامشروع، به دست آوردن و تصاحب مال یا وجه از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی باشد.

رشوه، دریافت وجه یا مالی از سوی مستخدمین و ماموران دستگاه های دولتی در مقابل انجام دادن یا انجام ندادن امری.

اختلاس، برداشت وجوه، یا مطالبات، یا حواله ها، یا سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص.

اخذ پورسانت، دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در رابطه با معاملات خارجی از سوی کارمندان و همچنین از موارد دیگری چون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگران، تصدی بیش از یک شغل، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، عدم اعلام برخی جرائم مالی به مراجع ذی صلاح قضایی، تضییع اموال و وجوه دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، خیانت در امانت، جعل و تزویر، تخریب، معدوم نمودن و ربودن اسناد و مدارک، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، تخلفات اداری و غیره، می توان به عنوان مصادیق صریح فساد مالی و اقتصادی یاد کرد.

● وضع موجود پولشویی در ایران

فساد مالی و اقتصادی در ایران در تمامی اشکال آن بالاخص از دوره قاجاریه در کشور رخ داده و این وضعیت همچنان نیز ادامه داشته است. رشوه خواری، کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، پارتی بازی و... در کشور رواج فراوانی دارد و اکنون نیز با رشد بی سابقه فساد مالی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تنها با نگاهی به پرونده های مختومه در مورد اختلاس، ارتشا و جعل در دادگاه های عمومی می توانیم به رشد فساد تنها در بخش کوچکی از آن پی ببریم. لازم به توضیح است که این تنها قسمت شفاف و آشکار شده موضوع است که پرونده تشکیل شده و موارد فراوانی هم وجود دارد که به صورت پنهان صورت گرفته است. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، تعداد این گونه پرونده ها ۱۰۲۶۴۱ عدد بوده است. این رقم در سال های بعد رشد قابل توجهی داشته، به طوری که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۸۹۰۷۰، ۲۲۳۴۸۷، ۲۷۴۲۲۳، ۲۳۹۲۶۸ و ۱۷۶۸۶۳ را نشان می دهد (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۹ ۱۳۸۳).

سازمان بین المللی شفافیت (TI) از سال ۱۹۹۵ شاخص ادراک فساد را تدوین و منتشر نموده و بر اساس آن هر ساله رتبه بندی کشورها را در زمینه فساد اقتصادی اعلام می کند. این سازمان برای اندازه گیری فساد در کشور ها به کمک CPI که توسط یک استاد آلمانی به نام جان گرف لمبسدورف طراحی شده و با استفاده از گزارشات و نظرسنجی های معتبر جهانی که توسط ۹ نهاد بین المللی انجام می شود، فساد را اندازه گیری کرده، امتیازی بین صفر تا ۱۰ را به کشورها می دهد که امتیاز زیر پنج به مفهوم برخورداری از حداقل شفافیت است (سازمان بین المللی شفافیت، ۱۹۹۵). در این شاخص میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب به اختلاس و جرایم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می گیرد. در آخرین گزارش سازمان که در اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی و برای سال ۲۰۰۶ منتشر گردید، ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان با نمره CPI، ۷/۲ در رتبه ۱۰۵ جهانی و ۵ خاورمیانه قرار داشت (سازمان بین المللی شفافیت، ۲۰۰۶).

سابقه پولشویی به تعبیر گسترده آن در اروپا و آمریکا از دهه ۱۹۳۰ به بعد شکل گرفته و در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسید، اما در ایران پدیده ای جدید است که از دوران بعد از جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷ – ۱۳۶۰) ظهور کرده و امروزه به معضلی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است . شیوه ها و مکانیزم های پولشویی مواد مخدر و تبهکاری سازمان یافته بر خلاف اروپا و آمریکا که در بخش رسمی اقتصاد انجام می گیرد، در ایران کاملا متفاوت است و پولشویی مواد مخدر از روی جنایت دیگری به نام قاچاق سازمان یافته کالا عبور می کند و در فضای آلوده دیگری به نام بازار زیرزمینی به گردش در می آید و در نهادهای غیرقانونی تطهیر شده و روانه کشورهای خارجی می شود.

فساد اقتصادی موجود در کشور دیر زمانی است که نهادینه شده و امتیازی است محدود به لایه های نزدیک به قدرت سیاسی، اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی، نه فقط حاصل فساد لایه های قدرتمند، که نتیجه همه گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می کند و برنامه های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه، مزمن کردن تورم و..، اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می دهد. با توجه به اینکه انگیزه فساد اقتصادی در محافل نزدیک به قدرت افزایش ثروت است در حالیکه دلیل آلوده شدن اکثریت مردم بدان، کسب حداقل درآمد برای ادامه زندگی می باشد.

در جامعه ای که تورم به پدیده ای مزمن و دائمی بدل شود و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب داشته باشد و نیز دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه ای و مصرفی، خرید و فروش آن ها را به شغلی پرسود بدل کرده باشد، رشوه خواری، فعالیت در شبکه گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و یارانه های غیرمستقیم دولتی، زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب ناپذیر تامین هزینه زندگی بدل خواهد شد.

افزایش فزاینده فساد اقتصادی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد و اجتماع نمایانگر اهمیت فوق العاده این پدیده در جوامع مختلف می باشد. افزایش وقوع جرم پولشویی و فساد اقتصادی، خارج شدن از دایره درست کاری و امانت داری در بین اقشار مختلف جامعه، افزایش فقر، بروز تورم و رکود، افزایش بیکاری و کاهش اشتغال به خصوص اشتغال مولد، کاهش تولیدات و کاسته شدن کیفیت کالاهای تولیدی، به وجود آمدن جامعه طبقاتی و افزایش رو به رشد شکاف بین اقشار کم درآمد و طبقه ثروتمند جامعه، بروز جرم و جنایت در ابعاد مختلف آن و تعدد و تکثر در ارتکاب به جرایم اخلاقی و اقتصادی، افزایش اشتغال در بخش مشاغل کاذب و غیر مولد (نه لزوما خدماتی)، کاهش رشد اقتصادی، ورود اقتصاد به ورطه سقوطی و ده ها و صدها اثر دیگر، همه و همه ناشی از گسترش فساد و عدم توفیق در مبارزه با این پدیده شوم است.

به نظر می رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. برنامه ریزی های درست و اصولی، افزایش شفافیت، از بین بردن رانت اطلاعاتی و بسیاری دیگر، سیاست هایی هستند که نیازمند عزمی ملی برای ریشه کردن فسادند که در ذیل به برخی از این سیاست ها به اختصار اشاره می کنیم.

کاهش انحصارات؛ یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و .... بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد. از عواقب کاهش رقابت می توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت های بالاتر که اغلب این قیمت ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد، نام برد.

لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت های شغلی و اقتصادی را بیشتر در اختیار قشر پردرآمد جامعه قرار می دهد.

از بین بردن رانت اطلاعاتی؛ رانت اطلاعاتی نشأت گرفته از روابطی است که سیاستمداران و فعالان اقتصادی در سطح بالایی مدیران دولتی در اختیار دوستان، خانواده و نزدیکان آنان قرار می گیرد. رانت اطلاعاتی دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست های بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح های عمرانی است (موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). وقتی این نوع رانت در اختیار برخی اشخاص قرار بگیرد و سایر مردم از این گونه اطلاعات خبری نداشته باشند یا اینکه دیر هنگام از این موضوعات باخبر شوند، می توانند سودهای کلانی را نصیب خود نمایند. به طور مثال یک مقام در یک شرکت دولتی به اقوام و دوستان خود خبر فروش سهام شرکت مطبوعش در بازار بورس را می دهد و آن ها نیز با در اختیار داشتن اطلاعات کافی اقدام به خرید سهام آن شرکت در بورس نموده و در موقع مناسب به فروش سهام خریداری شده با قیمت های بالاتر می نمایند.

مقابله با رکود و تورم؛ رکود و تورم هر دو از مواردی هستند که به وجود آورنده محیط اقتصادی مناسب برای فساد می گردند. لذا مقابله با این دو متغیر عمده و مهم اقتصاد کلان می تواند در کاهش فساد در اقتصاد مثمر ثمر باشد. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید کارکنان دولتی می شود، در نتیجه تعادل بین درآمدها و هزینه های این قشر از مردم کاسته می شود که زمینه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی فراهم می سازد (همدمی، ۱۳۸۳).

افزایش سطح تولید و کیفیت کالاها؛ افزایش بهای تمام شده کالا، کاهش سطح کیفی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی که منجر به واردات و در حالت بد آن قاچاق کالا، نیروی کار غیر ماهر و غیر متخصص، تکنولوژی قدیمی و دستگاه های فرسوده، وجود باندهای قوی فساد در بخش واردات و سنگ اندازی آن ها در جهت تولید و وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز کارخانجات داخل کشور می شود و موارد فراوان دیگر که همگی آن ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم کاهش تولید ملی را در پی دارد که مجموعه این شرایط افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی در داخل کشور را ایجاب می نماید.

کاهش محدودیت های مختلف در واردات و صادرات؛ یکی از زمینه های ایجاد فساد محدودیت در واردات و صادرات و در واقع اقتصاد غیرآزاد می باشد. بنا به شواهد، کشورهایی که دارای تجارت آزاد هستند فساد از سطح پایین تری برخوردار می باشند، لذا به نظر می رسد برای کاهش سطح فساد و انتخاب شایسته افراد بر سر دو راهی درست و نادرست، می بایستی محدودیت های موجود در قوانین مربوط به صادارت و واردات کاسته شود که در چنین حالتی مسائل مالی مربوط به تجار نیز شفاف تر شده و فرار مالیاتی کمتری نیز صورت پذیرد.

استقلال نهادها و سازمان های قضایی؛ شاید بتوان یکی از راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را استقلال سازمان های قضایی دانست. وقتی در رسیدگی به پرونده های مربوط به اختلاس، ارتشا، جعل، پولشویی، فرار مالیاتی، رانت خواری و ... از سوی نهادهای ذی صلاح استقلال در عملکرد وجود داشته باشد و این نهادها از سلطه افراد و رجال قدرتمند و با نفوذی که با اختیاراتی که برای خود قائل هستند، می توانند روند حرکت و رسیدگی به پرونده ها را کند یا متوقف کنند، خارج باشد، می توان به اجرای درست قانون و کاهش فساد در جامعه امیدوار بود. تا زمانی که در کشور به صورت سلیقه ای سراغ پرونده های خاص رفته یا به دنبال فساد سطح پایین باشیم و برای فساد سطح بالا به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی و دینی، نتوانیم کاری صورت دهیم، به جرات می توان گفت که تنها کمتر از ۱۰ درصد از فساد را کنترل کرده ایم و در این حالت فساد همچنان در حال رشد و فربه شدن خواهد بود.

افزایش شفافیت؛ از جمله زمینه های لازم برای کاهش فساد افزایش سطح شفافیت در جامعه می باشد. برای این مهم می بایستی در کشور مستند سازی صورت گیرد. مستندسازی از هویت شخصی افراد گرفته تا اطلاعات مربوط به مسائل مالی آنها و همچنین مستندسازی اطلاعات مرتبط با شرکت ها، سازمان ها، نهادها و موسسات پولی و مالی و همچنین مالکان آن ها که این شفافیت می تواند در کاهش فساد نقش به سزایی را ایفا نماید.

قوانین مربوط به فساد اقتصادی و پولشویی بایستی به درستی وضع شوند و هم به درستی اجرا شوند. بدنه قانون گذار و مجریان قانون می باید دور از گرایش های حزبی و سیاسی و به دور از هر گونه غرض ورزی تنها به فکر اصلاح امور و یافتن راه ها و روش های مختلف جهت کاهش فساد در جامعه باشند. عمده ترین فساد در کشور، فساد اداری و بخش دولتی است، دولت همانا موظف است در این رابطه ابتدائا خود را اصلاح نماید، بدنه اصلی خود را از وجود افراد و اشخاص و بعضا گروه ها و باندهای به اصطلاح مافیایی پاک نماید و رسالت حقیقی خود را حل مشکلات مربوط به اقتصاد و بویژه فساد مالی و پولشویی بداند و نیروهای خود را معطوف به آن نماید؛ ضمن آنکه به وظیفه اصلی خود به عنوان ناظر بر اجرای سیاست های کلان و تامین کننده کالاهای عمومی و مجری برنامه های مربوط به افزایش رفاه و عدالت اجتماعی به درستی و با قاطعیت بپردازد و در پایان باید یادآور شد که مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی از ابعاد انسانی ، اقتصادی و الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد، برای ملت ایران امری حیاتی است و توجه به سازمان ها و نهادهای بین المللی و استفاده از تجارب ذی قیمت این گونه نهادها می تواد راهگشای حرکت دولت در مبارزه با فساد باشد.
  
 
 
   منابع در دفتر روزنامه موجود است.
بهزاد رادنسب

پولشویی، آفت پنهان اقتصاد   
 در جهان امروز همگام با پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن زندگی جرائم و مفاسد نیز پیچیدگی بیشتری به خود می گیرد. به عبارتی در کنار بهره گیری از آثار مثبت پیشرفت های سال های اخیر شاهد رشد آثار منفی نیز هستیم زیرا مجرمان نیز همانند استفاده کنندگان عادی به این پیشرفت ها دسترسی دارند.  
  
  
 
پولشویی، آفت پنهان اقتصاد   
 
 
  
 
 
 

در جهان امروز همگام با پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن زندگی جرائم و مفاسد نیز پیچیدگی بیشتری به خود می گیرد. به عبارتی در کنار بهره گیری از آثار مثبت پیشرفت های سال های اخیر شاهد رشد آثار منفی نیز هستیم زیرا مجرمان نیز همانند استفاده کنندگان عادی به این پیشرفت ها دسترسی دارند. به گونه ای که در چند دهه اخیر شاهد رشد جرائم جدیدی بوده ایم که طبیعتاً نگرش مناسبی را نیز می طلبد و دولت ها را ملزم به اصلاح یا تصویب قوانین جدیدتری می نماید. یکی از این جرائم پولشویی است با قدمتینه چندان دور.

اما پولشویی عبارت از عملی است که به موجب آن ماهیت غیرقانونی پول مخفی شده و پول های حاصله (پس از شستن) کاملاً قانونی به نظر می رسد.

پولشویی یک پدیده تاریخی است که نخستین بار توسط فردی به نام آلکاپون و گروهش به وجود آمد. آلکاپون ها با ارتکاب جرائم مختلف و اخاذی کسب درآمد می کردند. آنها با در اختیار گرفتن یک رختشویخانه ادعا می کردند درآمد خود را از آن کسب می کنند لیکن به نظر می رسد پولشویی ریشه در مالکیت خشکشویی هایی دارد که توسط گروه های مافیایی در امریکا اداره می شد. همانگونه که با شستن، لباس تمیز و قابل استفاده می گردد پول های حاصله نیز از ماهیت غیرقانونی خود منفک شده و آماده استفاده می شدند.

ضرورت مبارزه با پولشویی زمانی به درستی احساس می شود که طبق آمار غیررسمی فاش گردید پولشویی بعد ازمعاملات ارزی و تجارت نفت بزرگترین تجارت دنیاست. در حال حاضر به علت از بین رفتن بسیاری از مرزهای جغرافیایی مبارزه با این پدیده بسیار سخت تر از قبل گردیده است. فارغ از این امر نحوه ارائه خدمات بانک ها به مشتریان نیز باعث دامن زدن به این مشکل گردیده است. در حال حاضر مهمترین اهداف بانک ها برای ارائه خدمات جلب رضایت مشتریان و سرعت عمل می باشد. اما همین خدمات پیشرفته می تواند برای پولشویان نیز مطلوبیت ایجاد کرده به طوری که درصد بسیار زیادی از پول های آنها توسط سیستم بانکی شسته شود.

در این زمینه کشور سوئیس به دلیل نظام بانکی مترقی خود در رقابت از سایر کشورها پیشی گرفته و به عنوان یک فرصت در مقابل استفاده کنندگان قرار گرفته است. در کنار بانک های سوئیس بسیاری بانک های دیگر در سطح جهان در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول قرار دارد. از این رو بسیاری از بانک های معتبر در حال حاضر به علت قوانین کشور خود برای مبارزه با پولشویی حق «رازداری در قبال مشتری» را رعایت نمی کنند.

روش سنتی پولشویان روش «انفجار ستاره» نام دارد. در این روش یک حساب با ترکیبی ازپول های پاک و کثیف افتتاح می شود سپس از این حساب پول ها به حساب های مختلف در سایر کشورها فرستاده می شود. برای داشتن درک بهتر از این پدیده می توان با نگاهی دقیق به نحوه انجام آن پرداخت.

ابتدا پول به سیستم اقتصادی تزریق شده سپس ابزارهای پولی تبدیل می گردد (مکان یابی) سپس در مرحله بعد منشأ این پول ها به وسیله جابه جایی در حساب های مختلف پنهان می شود (لایه لایه کردن) و امکان ردیابی آن از بین می رود. پول های کثیف با پول های تمیز ادغام گردیده و به سیستم اقتصادی بازگردانده می شود. (ادغام)

بطور کلی پول های کثیف و درآمدهای نامشروع را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد:

پول های سیاه: درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر.

پولهای خونین: درآمدهای ناشی از اقدامات ضدبشر و خیانت کارانه.

پول های خاکستری: درآمدهای ناشی از کانال های زیرزمینی و پنهانی.

صرفنظر از کشورهای واجد نظام بانکداری پیشرفته، کشورهای در حال توسعه نیز به علت ضعف نظام نظارتی در بازارهای مالی و ناکارآمدی پایه های اقتصادی جزو کشورهای هدف برای پولشویان محسوب می شوند.

از دلایل مهم رواج این پدیده شوم اقتصادی ناکارآمد بودن سیستم ها و قوانین و ضعف اجرای آنها جهت مبارزه با پولشویی و نیز کم بودن نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی کشورهاست.

آثار و عواقب پولشویی

آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی

بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی

تغییرات جبری در تقاضای پول

تغییر شدید در نرخ سود و بهره

خروج پیش بینی نشده سرمایه ازکشور

تضعیف بخش خصوصی

افزایش ریسک سرمایه گذاری

عدم تعادل در بخش های داخلی و نا بسامانی و بی اعتمادی در بخش های خارجی اقتصاد

فاسد شدن ساختار و آسیب رسانی به اعتباردولت

رواج انواع جرائم در داخل کشورهای هدف ازجمله قاچاق مواد مخدر

از بین رفتن جذابیت برای سرمایه گذاری های مولد

کاهش در میزان GDP

بی اعتمادی کشورهای خارجی به انجام معاملات با کشورهای مشکوک.

با توجه به موارد ذکر شده اکثر کشورهای توسعه یافته این خطر را احساس کرده و برای از بین بردن آن دست به اقداماتی زده اند، سازمان ملل متحد نیز که از نظر مقبولیت جهانی در رده اول قراردارد برنامه خود را برای مبارزه با پولشویی به این شرح اعلام کرده است:

ارتقای سطح آگاهی مردم

ایجاد چارچوب های قانونی برای استفاده بیشتر از حمایت بخش نظارتی

تأسیس نهادهای اطلاعاتی لازم به عنوان بازوهای نظارتی

عرضه خدمات آموزشی برای نهادهای مربوط به مبارزه با پولشویی

تشویق کشورها به همکاری های منطقه ای برای مبارزه بهتر با پولشویی به عنوان یک مسئله فراملتی

صرف نظر از تلاش های مذکور کنفرانس ها و کمیته ای دیگری نیز تشکیل شده که از آن جمله می توان به کمیته نظارت بر بانکداری کنفرانس پالرمو و کنفرانس وین نیز اشاره کرد.

در سال ۱۹۸۹ در پاریس با همکاری G۷، FATF اعلام موجودیت کرد. این سازمان ابتدا با ۱۶ کشور فعالیت خود را آغاز کرد و سپس با انتشار اصول چهل گانه نشان داد مبارزات بسیار گسترده ای را با پولشویی آغاز نموده است.

در سال ۲۰۰۱ نیز متمم توصیه های چهل گانه را که حاوی هشت توصیه بود ارائه کرد، در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان به عضویت این گروه درآمده اند و توصیه های FATF بیش از پیش جایگاه خود را در راه مبارزه با پولشویی در بین کشورها باز کرده است.

FATF با منتشر کردن لیست کشورهایی که به توصیه های اعلام شده توجهی نمی کنند یا کشورهای به اصطلاح مشکوک و اطلاق عنوان کشورهای غیرهمکار به آنها به سایر کشورها نسبت به مبادله و معامله با آنها هشدار داده است.

با توجه به کمیته ها و کنوانسیون های مختلفی که در جهت مبارزه با این پدیده جهانی تشکیل شده است می توان به راهکارهایی اشاره کرد که کشورها با رعایت آنها می توانند خطر پولشویی را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند. در اینجا به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم:

یکی از راهکارهای مهم در مبارزه با پولشویی نظارت بر ورود و خروج ارز توسط دولت و مؤسسات مالی است.

مسدود کردن یا با نام کردن حساب های بی نام در زمان افتتاح امکان دسترسی به اطلاعات را در مواقع لزوم آسان می نماید.

عضویت در معاهدات بین المللی و استفاده از امکانات آنها برای مبارزه با پولشویی می تواند بسیار راهگشا باشد.

استفاده از آموزش های پولشویی به کارکنان بانک ها و اصلاح نظام مالیاتی کشور در کنار تلاش برای به تصویب رساندن توافقنامه های منطقه ای در حال حاضر بسیار مفید به نظر می رسد. یکی دیگر از اصول مهم مبارزه با پولشویی شفاف بودن اطلاعات و شناسایی مشتریان توسط سیستم بانکی است همچنین عدم ارائه برخی خدمات پرخطر به مشتریان مشکوک می تواند تا حدود زیادی جذابیت نظام بانکی را برای پولشویان از بین ببرد.

بررسی مبادلات کلان اقتصادی و تلاش برای دستیابی به منشأ آنها می تواند مسئولان ذیربط را در کشف جرم یاری نماید.

با وجود این که مبارزه با پولشویی می تواند هزینه هایی را به بدنه دولت تحمیل کند. اما بطور قطع این مبارزات می تواند در بلندمدت سبب رشد اقتصادی برای کشورها و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردد.

ایران نیز از جمله کشورهایی است که به علت کم تجربگی در این زمینه و نیز بسیاری از عرصه های اقتصادی می تواند گزینه مناسبی برای پولشویان باشد.

تا پیش از این به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دستگاه های مربوط ملزم به مبارزه با پولشویی بودند. اصل ۴۹ بیان می کند: «دولت مکلف است ثروت های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها، معاملات دولتی، فروش زمین های موات، مباحات اصلی و دایر کردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی، اجرا نماید.»

در کنار اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون مبارزه با پولشویی که در زمان مجلس ششم به مجلس برده شد دستگاه های اجرایی را در اجرای درست قانون یاری کرد.

اما به گفته اکثر کارشناسان و مرجیان، این قوانین برای پیگیری دقیق و برخورد صحیح با پولشویی کافی نمی باشد. برای از بین بردن ضعف های قوانین موجود ریاست محترم جمهور مبارزه با پولشویی را به مجلس تقدیم کرد که در بهمن ۱۳۸۶ به تصویب رسید. به نظر می رسد قانون مبارزه با پولشویی که در ۱۲ ماده تنظیم شده گامی مؤثر در جهت اصلاح ضعف های موجود در ساختار نظام اقتصادی حاکم باشد. در اینجا به بخش هایی از آن اشاره می کنیم.

در ماده (۲) این قانون درباره نحوه تشخیص پولشویی آمده است:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل و نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

البته برای انجام هرچه بهتر این قوانین شورای مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل گردید.

وظایف این شورا عبارت است از:

۱) جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲) تهیه و پیشنهاد و آئین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون به هیأت وزیران.

۳) هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

۴) ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد.

۵) تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (۱۱) /

پیش از این گروه ضربت مالی علیه پولشویی FATF در مورد ضعف های موجود در سیستم اقتصادی ایران هشدار داده بود، امید است با توجه بیش از پیش مسئولان و پیش بینی قوانین لازم اقتصاد ایران بتواند خود را هرچه بهتر از گزند این پدیده شوم اقتصادی حفظ نماید.
  
 
 
   میلاد صفاری  
   روزنامه ایران

 رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در ۱۵ سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند.  
  
  
 
طرح تحول اقتصادی برای توسعه اقتصاد   
 
 
  
 
 
 

رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در ۱۵ سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند.

گزارش ها، آمار و ارقام این گونه نشان می دهد که از سال ۱۹۹۵ میلادی، فضای بازرگانی تولیدی و کسب و کار داخلی با مقایسه سایر کشورها همخوانی نداشته و مشکل های ما روز به روز بیشتر و موقعیت تولید و صادرات غیرنفتی ما در دهکده جهانی نسبت به دیگران ضعیف تر شده است.

تاکنون بیش از ۱۵۲ کشور جهان به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در آمده اند و بیش از ۹۵ درصد تجارت کالا و خدمات در جهان که میزان سالانه آن بیش از ۱۵ هزار میلیارد دلار است را به خود اختصاص داده اند. به طور یقین در سایه پیوستن به این سازمان مشکل ها و نارسایی ها کمتر و نیز راه حل های آنها شفاف تر و گویاتر خواهد بود.

برای دست اندرکاران و فعالان اقتصادی بسیار روشن و گویا است که محصول های صنعتی ما پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی از نظر قیمت و کیفیت با سایر محصول های مشابه خارجی رقابت پذیر است، اما پس از آن به تدریج به علت افزایش قیمت تمام شده و نیز بی توجهی به کیفیت، طرح و نوآوری در بازار تجارت خارجی و داخلی سیر کاهشی داشته و داریم.

الف) عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده، کاهش صادرات، افزایش واردات و دور شدن از بازار جهانی:

۱) تورم سالیانه، افزایش دستمزدها، افزایش مواد اولیه و بالا رفتن هزینه های سربار تولیدی.

۲) بهره بانکی بالا، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ زیاد و محدودیت های بسیار.

۳) بهره وری پایین.

۴) تعطیلی های زیاد سالانه.

۵) تکنولوژی و تجهیزات قدیمی و جایگزین نشدن تکنولوژی جدید و خطوط جدید تولیدی.

۶) یارانه هایی که کشورهای موفق به صنعت، کشاورزی، تولیدکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان خود می پردازند. در حالی که دست اندرکاران تولیدی و صادراتی ما از این حمایت ها بی بهره اند.

۷) تعرفه بهای برق صنعتی برای واحدهای تولیدی و نگرانی در افزایش تصاعدی آن در صورت پیاده شدن طرح تحول اقتصادی.

۸) بالا بودن نرخ بیمه های اجتماعی در ایران و پایین بودن سطح خدمات به نسبت کشورهای پیشرفته.

۹) مشکل نقدینگی کارخانه ها (نداشتن سرمایه در گردش کافی).

۱۰) نبود مشوق های موثر و دوام دار صادراتی.

۱۱) تعطیل شدن کارخانه های قدیمی و زیان آور و جایگزین نکردن رشته هایی که مزیت نسبی و اقتصادی داشته باشند.

۱۲) بی توجهی به مزیت نسبی در صنعت (واحدی باید تاسیس شود که تولید آن با رقبایش رقابت پذیر باشد).

۱۳) آزاد سازی نشدن نرخ ارز در فضای رقابتی.

۱۴) رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در ۱۵ سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند. به عنوان مثال اگر محصولی را که با قیمت ده دلار تولید و صادر می کردیم، امروز باید با ۳۰ دلار صادر کنیم در حالی که قیمت محصول های خارجی مشابه از ۱۰ دلار به ۱۴ دلار رسیده است. آیا می توان با این افزایش قیمت به تولید و صادرات ادامه دهیم؟ طبیعی است که به علت بالا رفتن قیمت های تمام شده و به روز نشدن تکنولوژی، تولیدهای داخلی با مقایسه رقبای خارجی، تولید داخلی جای خود را به تولیدهای خارجی داده و روز به روز واردات بیشتر و صادرات کاهش می یابد.

با نگرشی اقتصادی و کارشناسی شده در می یابیم که هر کدام از موارد یاد شده روز به روز بر صنعت و تولید و در نهایت قیمت تمام شده اثر مخرب می گذارد. حال با وجود تمام پارامترهای منفی اشاره شده حاکم بر اقتصاد چه باید کرد؟

ب) پیشنهاد برای رفع موانع و خروج از بحران

برای خروج از این بحران و بحران های کوچک و بزرگی که ممکن است در آینده دور و نزدیک ما را در بر گیرد راهی جز آزاد سازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی نداریم و با عملی شدن عوامل زیر می تواند فضای کسب و کار بهبود یابد، بهره وری بالا برود و به فاکتورهایی چون بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ اشتغال و توسعه صادرات در نهایت رفاه عمومی برسیم.

باورسازی و فرهنگ سازی

کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی ریشه و بنیان اساسی فضای رقابتی است.

اصل ۴۴ یعنی خصوصی سازی و توانمندسازی بخش خصوصی. بخش خصوصی یعنی تولید محوری و ایجاد فضای رقابتی سالم.

موفقیت اقتصادی دولت در خصوصی سازی است.

حاکم کردن اقتصاد رقابتی و ایجاد فضای رقابتی.

هماهنگی سیاست خارجی با سیاست اقتصادی و تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهان.

ایجاد تسهیلات و یارانه هایی که کشورهای عضو WTO به تولیدکننده ها و صادرکننده های خود می دهند (مواد اولیه، انرژی و دیگر مشوق ها)

صرفه جویی در تمام امور و جلوگیری از هزینه های اضافه.

کاهش تعطیلی ها، تولید بالاتر و بهره وری بیشتر.

هدفمند کردن یارانه های صنعتی و تجاری با توجه به فضای رقابتی و در نظر گرفتن مشکل امروز واحدهای تولیدی کشور.

فعال شدن دیپلماسی خارجی برای رقابت پذیری و توسعه تجارت بین المللی.

سرمایه گذاری، ایجاد امنیت و بسترسازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فضای رقابتی که ایجاد می شود.

در اقتصاد جهانی امروز، رقابت پذیری از مهمترین و عمده ترین شاخص ها در ارزیابی قدرت و موفقیت بنگاه های اقتصادی هر کشوری است.

برای اصلاح و تحول اساسی و ریشه ای باید فضای رقابتی ایجاد و حاکم بر تمام امور باشد.

فضای رقابتی باید هدف راهبردی اقتصاد کلان باشد.

اگر رقابت پذیری را به عنوان برنامه اصلی خود انتخاب کنیم، تمام تصمیم گیری بعدی از آن متاثر می شود به گفته اقتصاددانان و پیشکسوتان، تنها راه نجات ما رقابتی شدن محصول های خود بوده و شاهد حضور پررنگ تر اقتصاد ایران در عرصه جهانی خواهیم بود.

رقابت پذیر شدن یعنی عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) که مزایا و معایبی خواهد داشت، اما هم اکنون از مزایا و امتیازهای آن محروم هستیم و ضرر و زیان آن را تحمل می کنیم.

در میدان رقابتی، کارخانه و کارگاهی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که دارای مزیت های نسبی باشد. در غیر این صورت تعطیل خواهد شد. چه بخواهیم چه نخواهیم درصد قابل توجهی از واحدهایی که مزیت نسبی ندارند و قابل رقابت در این دهکده جهانی نیستند به تدریج از رده خارج و تعطیل خواهند شد و آنهایی زنده می مانند که دارای مزیت نسبی و امکان رقابت پذیری باشند.

تولید ساده ترین بخش فرآیند اقتصاد و تجارت است، اما ایجاد بازار در فضای رقابتی مشکل ترین قسمت آن است.

باید توجه داشته باشیم که رقابت در بازار جهانی سال به سال سخت تر و دشوارتر می شود. اگر برای ایجاد زیر ساخت ها و زمینه های لازم اکنون دولت، مجلس، فعالان بخش خصوصی و تشکل ها و ... دست به دست هم ندهند نمی توانند برای عبور از این بحران و دیگر بحران های پیش رو مجهز شوند. در سایه هم گرایی و هم اندیشی و احساس مسوولیت ملی است که می توانیم شاهد اقتصاد کارا، پایا و بارور باشیم. در غیر این صورت شانسی برای حضور قوی و آبرومند در دهکده جهانی نخواهیم داشت و ایجاب می کند فرصت های سوخته شده و از دست رفته را بازسازی کنیم و فرصت های آتی را هدر ندهیم.
  
 
 
   نویسنده: علی محمد شریفی رئیس کمیسیون سازمان جهانی تجارت (WTO)
منبع: ماهنامه اتاق ایران دی ماه ۱۳۸۸  
   خبرگزاری فارس